سياسة الاسترداد والإلغاء

01منهجنا في استرداد أتعاب الخدمات

تقدم TrueView Assets LLC خدمات استشارية وتقنية وتصميمية ورقمية مخصصة. لا نقدم ضمان رضا عاماً أو استرداداً اختيارياً لمجرد تغيير الرأي عن خدمات نُفذت على الوجه المتفق عليه. تصبح هذه السياسة جزءاً من التعاقد عند إتاحتها لكم وإدراجها في الاتفاق الذي تقبلونه، ولا تتجاوز القانون الآمر أو أي التزام خاص بالاسترداد اتُّفق عليه صراحةً.

02إذا ألغيتم المشروع

أبلغوا فريق TrueView Assets كتابةً في أقرب وقت عبر واتساب أو نموذج التواصل. نوقف الأعمال المستقبلية التي يمكن تجنبها عند استلام الإلغاء، ونقدم تسوية تبين الأعمال المنجزة والمراحل المكتسبة والالتزامات المعتمدة التي لا يمكن تجنبها تجاه الأطراف الثالثة.

تُخصم من الدفعة المقدمة قيمة العمل المنفذ فعلياً والتكاليف المعتمدة غير القابلة للاسترداد، ولا تُصادر الدفعة كاملةً تلقائياً. قبل بدء العمل، يُرد الرصيد غير المستخدم بعد أي خصم قانوني لتكاليف معتمدة تكبدناها بالفعل. وبعد البدء، نحتفظ فقط بالمبلغ المكتسب أو المستحق قانوناً دون احتساب مزدوج، ونرد الرصيد غير المكتسب. ولا يستحق مبلغ يتجاوز الدفعة إلا عن أعمال أو التزامات يجوز تحميلها لكم وفق الاتفاق.

03المبالغ التي لا تُسترد عادةً

مع مراعاة الحقوق الإلزامية، لا تُسترد أتعاب الاستشارات المقدمة أو التطوير والتهيئة المنجزين أو التدريب المقدم أو المراحل المعتمدة أو غيرها من الخدمات المنفذة بصورة صحيحة لمجرد تغيير توجهكم أو عدم استخدام المخرجات أو اختيار مزود آخر.

لا يشكل تغير التفضيلات بعد الاعتماد أو عدم تحقق نتيجة تجارية متوقعة سبباً مستقلاً للاسترداد إذا نُفذت الخدمة وفق الاتفاق. أما العيب الفعلي أو الوصف غير الصحيح أو عدم التسليم، فيُعالج وفق القسم التالي.

04عدم التسليم والعيوب والحقوق القانونية

إذا ألغينا التعاقد دون إخلال منكم أو تعذر علينا تقديم جزء متفق عليه، نرد الدفعة المتعلقة بالعمل غير المقدم، مع أي معالجة إضافية يفرضها القانون. وإذا خالفت الخدمة الاتفاق مخالفة جوهرية، تواصلوا معنا بالتفاصيل لترتيب التصحيح أو إعادة الأداء أو الاسترداد المتناسب أو أي معالجة واجبة قانوناً. ولا تؤخر فرصة التصحيح حقاً قانونياً في الاسترداد ولا تحل محله.

تظل حقوق العدول والإلغاء وحماية المستهلك المطبقة متاحة. وعند انطباق المادة 57 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري، تحافظ هذه السياسة على حق إلغاء العقد الإلكتروني خلال ثلاثة أيام وفق شروط تلك المادة؛ ولا تسعى هذه الشروط العامة إلى التنازل عنه. وتُقدم الحقوق الأطول أو الأقوى التي يقررها أي قانون واجب التطبيق. ولا يسقط حق قانوني تلقائياً بمجرد بدء العمل إلا إذا أجاز القانون ذلك واستوفيت شروطه.

05الخدمات الدورية والاشتراكات الخارجية

يحدد الاتفاق المقبول مواعيد التجديد والإلغاء. وإذا لم يُحدد موعد، يمنع الإلغاء الكتابي المستلم قبل فترة الفوترة التالية تجديدها. لا نقدم استرداداً اختيارياً نسبياً عن الفترة الحالية بالقدر الذي قُدمت فيه الخدمات أو الجاهزية المتفق عليها تحديداً؛ وتعالج المبالغ المقدمة غير المستخدمة وغير المكتسبة والاستردادات الإلزامية وفق هذه السياسة.

تُلغى الاشتراكات المشتراة مباشرةً من مزودي البرامج أو الاستضافة أو الإعلان لدى هؤلاء المزودين، وتسري شروطهم على رسومهم. وتظهر التكاليف الخارجية المعتمدة التي دفعناها بالنيابة عنكم في التسوية، ونمرر لكم أي رصيد قابل للاسترداد يتعلق بالعمل الملغى. لا نخصم غرامات إلغاء تعسفية أو رسوم معالجة الدفع الخاصة بنا من استرداد واجب قانوناً.

06كيفية طلب المراجعة أو الاسترداد

تواصلوا مع فريق TrueView Assets عبر الروابط أدناه، مع اسم الشركة ومرجع الفاتورة أو المشروع وتاريخ الدفع وشرح موجز. لا ترسلوا أرقام البطاقات الكاملة أو رموز الأمان أو كلمات المرور. يرجى الإبلاغ سريعاً لتسهيل التحقيق، دون أن يقصر ذلك أي مدة قانونية للمطالبة.

نهدف إلى تأكيد استلام الطلب خلال ثلاثة أيام عمل، وتقديم قرار أو تحديث خلال عشرة أيام عمل من استلام المعلومات اللازمة بصورة معقولة. نبدأ الاسترداد المعتمد خلال عشرة أيام عمل، أو قبل ذلك إذا ألزم القانون، وعادةً إلى وسيلة الدفع الأصلية. قد يحتاج البنك أو مزود الدفع إلى وقت إضافي لإظهار المبلغ. نصحح الرسوم المكررة أو الخاطئة ونوضح أي احتساب كتابةً.

يُصدر الاسترداد المعتمد بعملة المعاملة الأصلية وبقيمة المبلغ المستحق للاسترداد. وإذا حوّله البنك إلى عملة أخرى، فقد يختلف المبلغ المقيد في الحساب بسبب سعر الصرف أو رسوم البنك. لا نتحكم في تلك الأسعار أو الرسوم ولا نعوضها إلا إذا أوجب القانون ذلك أو كانت ناتجة عن خطأ من جانبنا. ولا ينتقص ذلك من المبلغ المستحق بالعملة الأصلية أو من أي معالجة قانونية إلزامية أخرى.

قد يساعد التواصل معنا على الحل السريع، لكنه لا يقيد حقاً مشروعاً في الاعتراض لدى البنك أو استرداد المدفوعات أو الشكوى أو التقاضي. لا تسمحوا لإجراءات المراجعة لدينا بالتسبب في فوات مهلة قانونية أو مهلة يحددها مزود البطاقة.